گلایه‌های معاون هلدینگ خلیج فارس از ضربه‌ای که تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به صنعت پتروشیمی می‌زند

به گزارش انرژی پلاس 24، صانعی، اظهار کرد:قیمت‌گذاری محصول در بورس کالا در حالت طبیعی سازوکار مناسبی است. قیمت پایه براساس نشریات معتبر جهانی، هزینه حمل و تخفیف مشخص تعیین می‌شود. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که نرخ ارز دولتی و آزاد اختلاف زیادی پیدا می‌کند. این اختلاف، انگیزه قاچاق معکوس را ایجاد می‌کند.

وی افزود: برخی افراد مواد اولیه را در بورس کالا با ارز نیمایی، مثلاً ۷۰ هزار تومان می‌خرند و همان را به ترکیه یا افغانستان با دلار آزاد می‌فروشند. این سودهای کلان، نظم بازار را به هم می‌زند. نتیجه‌اش این است که تولیدکنندگانی که واقعاً نیاز به مواد اولیه دارند، در رقابت کم می‌آورند و کالا به‌جای اینکه صرف تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده شود، از کشور خارج می‌شود.

به گفته وی از سوی دیگر، همین اختلاف نرخ ارز سبب فشار بر شرکت‌های تولیدکننده بزرگ می‌شود. شرکت پتروشیمی که باید ۵هزار تن محصول برای بازار داخل عرضه کند، مجبور می‌شود ۱۰ هزار تن عرضه کند تا کمبود ایجاد نشود؛ یعنی بخشی از صادراتش کاملاً از بین می‌رود و این یعنی کاهش ارزآوری.

انتهای پیام