راه‌ چاره دولت برای خاموشی‌ها چیست؟

این اقدام در حالی انجام می‌شود که طبق گزارش‌های رسمی، دولت چهاردهم تاکنون موفق به بهره‌برداری از ۱۲۱۸ مگاوات ظرفیت جدید شده است؛ شامل ۷۱۵ مگاوات نیروگاه جدیدالاحداث و ۵۰۳ مگاوات ظرفیت ارتقایافته که به واسطه رفع محدودیت در نیروگاه‌های بخاری و گازی به دست آمده است. این دستاورد در مقایسه با برخی سال‌های گذشته که عملاً توسعه قابل توجهی در بخش حرارتی دیده نمی‌شد، گام رو به جلویی محسوب می‌شود.

برای عبور از تابستان ۱۴۰۴ بدون خاموشی، اجرای سریع پروژه‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است. مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۳۲۸۱ مگاوات نیروگاه جدیدالاحداث باید تا پیش از پیک مصرف آینده وارد مدار شود که تا به امروز ۷۱۵ مگاوات آن تحقق یافته است. از این ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده، ۱۴۲۸ مگاوات مربوط به شرکت برق حرارتی و ۱۸۵۳ مگاوات سهم صنایع کشور است. در کنار این طرح‌ها، بهره‌برداری از ۷۳۰ مگاوات ظرفیت رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و ۷۰۰ مگاوات ارتقای توان عملی واحدهای گازی نیز دنبال می‌شود که تاکنون به ترتیب ۳۰۵ و ۱۹۸ مگاوات از این اهداف عملیاتی شده‌اند.

نکته قابل توجه در این سیاست‌گذاری، ورود جدی صنایع به عرصه تولید برق است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اتکای صرف به دولت در توسعه زیرساخت‌های برق نمی‌تواند پاسخگوی شتاب تقاضا باشد. در مقابل، مشارکت صنایع در احداث نیروگاه‌های اختصاصی یا تزریق برق به شبکه، هم به کاهش فشار بر منابع دولتی کمک می‌کند و هم پایداری تأمین برق برای تولید را افزایش می‌دهد. ورود صنایع بزرگ به پروژه‌هایی با مجموع ظرفیت بیش از ۷۰۰۰ مگاوات، نقطه‌عطفی در سیاست‌های انرژی کشور به شمار می‌آید.

از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت‌های موجود از طریق رفع محدودیت‌های فنی نیروگاه‌های بخاری و گازی نیز به‌عنوان یکی از سریع‌ترین راه‌حل‌های افزایش توان تولید برق دنبال می‌شود. این روش، به‌جای احداث نیروگاه جدید، با هزینه کمتر و زمان کوتاه‌تر، می‌تواند چند صد مگاوات به ظرفیت عملی کشور بیفزاید. طبق گزارش‌ها، در همین بخش تاکنون حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت اضافی ایجاد شده که معادل ظرفیت یک نیروگاه متوسط است.

پاسخ به ناترازی با تنوع در مدل‌های سرمایه‌گذاری

بررسی برنامه‌های دولت چهاردهم نشان می‌دهد که سیاست عبور از بحران ناترازی برق، تنها متکی به سرمایه‌گذاری دولتی نیست، بلکه با استفاده از ترکیب سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی، بیع متقابل و مشارکت صنایع طراحی شده است. این رویکرد ترکیبی، اگرچه پیچیدگی‌های اجرایی بیشتری دارد، اما در بلندمدت می‌تواند ثبات بیشتری در شبکه ایجاد کند. تحقق کامل این اهداف نیازمند تسریع در تأمین مالی پروژه‌ها، رفع موانع بوروکراتیک و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

با توجه به روند اجرایی کنونی و اقدامات انجام‌شده، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در تلاش است تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های ممکن، سناریوی خاموشی‌های گسترده در تابستان آینده را کنترل کرده و زمینه‌سازی لازم برای یک تأمین برق پایدار در سال‌های آینده را فراهم آورد.